به نقل از «تسنیم»

پرونده مدیران سابق بانک مرکزی؛ ولی‌الله سیف و احمد عراقچی باز هم محکوم شدند

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۹۱۶

شعبه اول دادگاه انقلاب تهران، رفتار ارتکابی ولی‌الله سیف و احمد عراقچی از مدیران سابق بانک مرکزی را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد آنان را محکوم کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سال گذشته دیوان عالی کشور اعلام کرد؛ درخواست اعاده دادرسی ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و سایر متهمان پرونده بانک مرکزی که به اتهام برخی تخلفات مجرم و مقصر شناخته شده بودند، در شعبه اول دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از ارجاع این پرونده به شعبه هم‌عرض، محتویات آن مجدداً در هفت نوبت جلسه رسیدگی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران در نظام اقتصادی، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی ولی‌اله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی، دایر بر مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داد و به محکومیت نامبردگان رأی داد.

تجویز اعاده دادرسی؛ پرونده سیف و عراقچی دوباره رسیدگی می‌شودبر اساس رأی صادره، متهمان مورد اشاره به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.

علاوه بر آن در خصوص اتهام سالار آقاخانی، دائر بر پرداخت رشوه و اتهام سید رسول سجاد، از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی، هر دو دائر بر دریافت رشوه با رد اعاده‌خواهی آنان، حکم قبلی صادر شده عیناً از جانب دادگاه تأیید و مورد ابرام قرار گرفته است.

بر اساس رأی دادگاه، سالار آقاخانی به تحمل 13 سال حبس، میثم خدایی به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و رسول سجاد، به تحملِ 7 سال و 7 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

قوه قضائیه اعلام کرد؛ حکم صادره قطعی و لازم الاجراست.

قابل ذکر است؛ مدیران اسبق بانک مرکزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی دو پرونده مطرح رسیدگی دارند که:

1- در پرونده اول که  به مداخله ارزی در بازار غیررسمی مربوط است؛ در این خصوص پیرو تجویز اعاده دادرسی از جانب دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت مدیران وقت بانک مرکزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی، طی هفت نوبت جلسه رسیدگی به اعاده‌خواهی نامبردگان رسیدگی و در نهایت به شرح فوق حکم صادر شد.

2- دومین پرونده اتهامی مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا مربوط است که در این پرونده هم کیفرخواست صادر و پرونده هم‌اکنون در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی مطرح رسیدگی است.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد

این گزارش می‌افزاید؛ از اواسط سال 96 که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص ‌شد، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت بازار آشفته ارز به‌جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به‌صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند.

در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به‌نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد 70 و بی‌تجربه در این زمینه بود به عراقچی معرفی کرد تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به‌صورت محرمانه به‌عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم شد خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته است.

آقاخانی بدین‌ ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز شد که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، 20 میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به‌عنوان سپرده و تضمین قرار داد که بعد از 2 هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده شد! بدین ‌ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بود، در هر مرحله بین 5 تا 8 میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می‌شد و این روند مجموعاً تا 28 مرحله ادامه پیدا کرد.

تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی 13 مردادماه سال 98 آغاز شد و رأی دادگاه پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد که به این شرح بود:

متهم ردیف‌ اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف ‌دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف ‌سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل 13 سال حبس محکوم شده است.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به‌اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به ‌تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به‌اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل 7 سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق ارز مفاسد اقتصادی دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب قوه قضائیه انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم اخلال گران در نظام اقتصادی خرید و فروش غیرقانونی ارز بازار غیررسمی وقت بانک مرکزی ویژه رسیدگی سال حبس تعزیری سالار آقاخانی بانک مرکزی ولی الله سیف احمد عراقچی رسول سجاد شعبه اول محکوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

اکبر نصراللهی در این باره گفت: با شکایت آقای سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، آقای میثم نیلی احمد آبادی مدیر مسئول سایت خبری رجانیوز به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ متهم بود که با اعلام رضایت شاکی و توضیح رجانیوز در سایت خود، رسیدگی منتفی اعلام شد.

وی افزود: امروز همچنین پرونده آقای دانیال حاجی ابوالحسن معمار مدیر مسئول همشهری آنلاین به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی رسیدگی شد. در شکایت شاکی و اظهارات وکیل اعلام شده است همشهری آنلاین در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲، محتویات حکم دادگاه در مورد آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی و اتهامات ایشان را بر خلاف قانون، پیش از قطعیت دادنامه منتشر کرده است.

وی ادامه داد: مدیر مسئول همشهری آنلاین و وکیل موسسه همشهری در دفاعیات خود گفته که مطلب همشهری آنلاین بعد از انتشار در رسانه‌های رسمی دیگر و همچنین نام بردن سخنگوی وقت قوه قضائیه از آقای میلاد حاتمی، بدون سوء نیت و در راستای وظیفه حرفه‌ای و اطلاع رسانی، بازنشر داده شده است. اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول همشهری آنلاین را با اکثریت مطلق آرا مجرم ندانسته‌اند.

وی افزود: آخرین پرونده‌ای که امروز بررسی شد، پرونده آقای مهدی گیوه کی مدیر مسول روزنامه جام جم و علی‌اکبر عبدالعلی زاده بود. مشتکی عنهم با شکایت شرکت فناوران ایده پرداز صبا به نشر مطالب خلاف واقع متهم هستند. در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۱ در روزنامه جام جم با مدیر مسئولی آقای مهدی گیوه کی و با نویسندگی آقای علی اکبر عبدالعلی زاده، اباحه گری افکار الحادی اندیشه‌های صهیونیسم رواج روابط آزاد و خارج از عرف و بارو‌های دینی عادی سازی بی اخلاقی لطمه به پیکره جامعه تخلفات فرهنگی عوام فریبی و تخلفات اجتماعی را به شاکی منتسب دادند که هیات منصفه به اتفاق آرا، متهمان را مجرم ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان میثم نیلی، دانیال حاجی ابوالحسن معمار، مهدی گیوه کی و علی‌اکبر عبدالعلی زاده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا